ضرورت اقدام عاجل ارزی از سوی دولت

کد خبر: ۲۷۱۶۴۷
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۷

رالی ارز و طلا در روزهای گذشته، منجر به افزایش شدید بهای این دو در بازار تهران شده است؛ هرچند در این میان برای افزایش بهای طلا، توجیهی منطقی هست ـ که افزایش بهای جهانی اونس طلاست ـ ولی بهای ارز در بازار بدون هیچ منطق و تناسبی در حال افزایش است.

به گزارش «تابناک»، این در حالی است که گویا بانک مرکزی و دولت هیچ گونه برنامه و قصدی برای دخالت در بازار و تنظیم بهای ارز ندارند و در روزهای گذشته، هیچ یک از مسئولین پیرامون این امر سخنی نگفته است.

بنا بر این گزارش، جدیت موضوع هنگامی بهتر دریافته می‌شود که بدانیم بهای ارز به دنبال افزایش بهای طلا و همچنین سوار شدن بازار بر جو روانی در حال افزایش است. موضوع حتی از این هم جدی‌تر است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که بهای جهانی طلا در هفته‌های آینده، دوباره افزایش خواهد داشت و اگر قرار باشد، به همین ترتیب بهای ارز در بازار بدون هیچ منطقی افزایش یابد، بروز یک بحران در حوزه ارز دور از ذهن نیست.

در این باره باید گفت، بهای اونس جهانی طلا در پی سخنان هفته پیش رئیس کل فدرال رزرو برای افزایش احتمال درباره کاربست سیاست‌های انبساطی پولی افزایش یافت و به مرز ۱۷۰۰ دلار در هر اونس رسید. چندی بعد، طرح بانک مرکزی اتحادیه اروپا، مبنی بر خرید اوراق قرضه یورو، منجر به شتاب فزاینده در بهای طلا به دلیل افت ارزش دلار در برابری با یورو شد و اکنون بهای طلا در مرز ۱۷۳۵ دلار است.

این امر منجر به افزایش منطقی بهای طلا در بازار تهران شد و به دنبال آن ارز شروع به افزایش بها کرد؛ اما نکته جالب آن که افزایش بهای ارز، بسیار افسار گسیخته‌تر از افزایش بهای طلاست و تقریباً هیچ منطق خاصی پشت این افزایش بها نیست. علت اساسی این امر غافل بودن مسئولین اقتصادی و به ویژه بانک مرکزی از لزوم کاهش تب بازار است.

اما این گزارش در ادامه آورده است، در روزهای گذشته، اعلام شده است که اقدام بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی، احتمال کار بست سیاست‌های انبساطی در ایالات متحده را به شدت افزایش داده که منجر به کاهش دوباره بهای دلار در برابر سبدی از ارزهای معین خواهد شد؛ این امر تنها یک معنا برای بازار طلا دارد و آن افزایش دوباره بهای جهانی طلاست.

تحلیلگران بر این باورند که در این شرایط، رسیدن بهای طلا به مرز ۱۸۰۰ دلار بسیار محتمل است. در همین حال، امروز بانک «یو.بی‌.اس» سوییس، با استناد به احتمال اقدامات انبساطی در سیاست‌های مالی و پولی آمریکا از سوی فدرال رزرو، پیش بینی خود از بهای جهانی طلا و نقره را افزایش داده و بهای طلا برای یک ماهه آینده را معادل ۱۸۵۰ دلار در هر اونس قرار داده است.

در این شرایط، همزمان با افزایش بهای طلا در خارج و داخل، بهای ارز دوباره بهانه‌ای برای نوسان افزایشی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین، از هم اکنون بانک مرکزی و دولت باید به شکل جدی برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز در نظر گرفته و هر چه زود‌تر اقدامات عاجل برای کاهش تب بازار انجام دهند.

نکته اساسی در این میان آن است که هم‌اکنون بهای دلار در بازار، بیش از هر چیز برگرفته از حجم، جو و نوع معاملات قرار گرفته است. عرضه و تقاضا در این شرایط به هیچ وجه تعیین کننده نیست.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و دولت می‌تواند از این قرار باشد:


۱ ـ سیاست کوتاه مدت: کاهش تب بازار با ورود مستقیم و بدون واسطه برای کنترل بهای ارز. این امر می‌تواند شامل عرضه ارز با بهایی پایین‌تر از بازار آزاد، به شکل موازی و در کنار بازار موازی باشد؛ یعنی سیاستی که بانک مرکزی درباره طلا به آن اقدام کرد و چون بهای طلا برگرفته از یک فاکتور اساسی است ـ که بانک مرکزی به آن توجهی نداشت، یعنی بهای جهانی طلا ـ چندان پاسخگو نبود، ولی عرضه ارز در اوضاع کنونی به شکل مدیریت شده و موازی می‌تواند بخش مهمی از تقاضای ارز را از بازار موازی به سمت بازاری کنترل شده راهی کند. البته این سیاست باید کاملاً تحت نظارت بوده از استفاده سود جویان جلوگیری شود.

۲ ـ سیاست میان مدت: یکی از سیاست‌های میان مدت دولت می‌تواند ایجاد یک نظام چند نرخی مدیریت شده، با نظارت کامل برای جلوگیری از رانت برای پر کردن فاصله زیاد نرخ مرجع ارز و بازار آزاد باشد. وجود نظارت دقیق برای جلوگیری از فساد و ایجاد سازوکاری دقیق در این میان پر اهمیت است. همچنین تلاش برای تزریق متناسب و بلندمدت ارز در بازار به میزانی بیشتر از نیازهای مشخص از طریق مکانیزم‌های تحت نظارت و تلاش دولت برای ایجاد سازوکاری که بر پایه آن بتوان با حفظ مدیریت ذخایر ارزی کشور، حجم انبوهی از تقاضا را که در ماه‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذی روانه بازار موازی شده، دوباره به سمت مراکز رسمی هدایت کرد، از جمله دیگر سیاست‌های میان مدت می‌تواند باشد.

۳ ـسیاست بلندمدت: سرانجام گام بلند دولت برای تعیین بهای ارز به شکل کاملاً شناور و غیر مدیریتی و به عبارتی تک نرخی ساختن کامل بهای ارز در کشور. بی‌گمان این ‌گونه نوسانات بازار ارز ناشی از فاصله نرخ ارز مرجع با بازار آزاد است که برآمده از یک نظام مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده است.

این‌ها تنها راهکارهایی است که در نگاه نخست می‌توان به آن‌ها اشاره کرد و مسلماً راهکارهای بسیاری دیگر برای مدیریت بهتر بازار ارز وجود دارد؛ اما چنانچه دولت و بانک مرکزی اقدام عاجل برای حل بحران افزایش بهای ارز در نظر نگیرند، در روز‌ها و هفته‌های آینده، باید منتظر رخدادهایی عجیب و باور نکردنی در فضای اقتصاد کشور باشیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید